على خلفية البحث مع خليفة قائد وإحالة ملف آخر على القضاء ..مصادر تحمل جزء من المسؤولية في الفساد لعمالة إقليم الناظور!!

على خلفية البحث مع خليفة قائد وإحالة ملف آخر على القضاء ..مصادر تحمل جزء من المسؤولية في الفساد لعمالة إقليم الناظور!!
rachid hsaine
الرئيسية
على خلفية البحث مع خليفة قائد وإحالة ملف آخر على القضاء ..مصادر تحمل جزء من المسؤولية في الفساد لعمالة إقليم الناظور!!

Lwatan.com

علم لدى جريدة lwatan.com أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية ، حلت بداية الأسبوع الجاري بملحقة جماعة بني أنصار الكبرى بمقاطعة فرخانة.

وكشفت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها ، أن اللجنة حلت بناء على التحقيقات التي تباشرها مصالح المفتشية مع مسؤول بالإدارة الترابية ( خليفة قائد ) والذي جرى إستدعائه في وقت سابق للآستماع لإفادته بخصوص شكاوى رفعت ضده من قبل مجموعة من المواطنين .

وفي الصدد أفادت ذات المصادر ، أنه جرى الإستماع لإفادة موظفين يشتغلون بذات الملحقة ، كما جرى معاينة بعض الوثائق الإدارية التي قد تفيد في إجراءات البحث والتحقيق مع ذات المسؤول الترابي المتهم من قبل مواطنين بالتلاعب في أموال الإنعاش الوطني، والشطط .

من جهة أخرى علم لدى الجريدة ، أن خليفة القائد موضوع الذي يوجد رهن تحقيق مفتشي الداخلية بأحد فنادق العاصمة الرباط، نقل للمستشفى بعد إصابته بإغماء بعد مباشرة التحقيق معه ، بسبب الضغوطات النفسية .
وحسب المعطيات الأولية المتوصل اليها ، فإن ذات المسؤول يوجد في وضع لا يحسد عليه ، بعد مباشرة لجن التفتيش لعملية النبش في ملفاته ، خصوصا وأن قرار التحقيق جاء بناء على تعليمات عليا .

هذا ومن شأن التحقيقات أن تكشف تورط أسماء مسؤولين بمختلف الإدارات وضمنها عمالة إقليم الناظور، خصوصا بعد متابعة خليفة قائد المقاطعة الإدارية الثانية بالناظور، قضائيا، بتهمة إصداره لشواهد إدارية سهلت عملية الإستيلاء على ملك الغير عن طريق التدليس، إلى جانب إعتقال عون سلطة درجة “مقدم” في وقت سابق ، وحجز مبلغ مالي قارب ال 150 مليون سنتيم كانت مخبأة بمنزله بمنطقة “تشارانا” الساحلية ، التابعة لجماعة بني شيكر ، دون الشكايات الموجهة ضد مسؤولي الآدارة الترابية وأعوانها.

مصادر أكدت على” ظرورة تحمل مصالح عمالة إقليم الناظور، لجزء من المسؤولية وخصوصا قسم الشؤون الداخلية ، المفترض تولية رئاسته وفق شروط مضبوطة تفضي إلى الإستباقية في التدخل للحد من مثل هاته الممارسات المسيئة لوزارة الداخلية “.

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق