ضد مول جيلي أصفر.. مجموعة فيسبوكية لمناهضة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف حراس السيارات

ضد مول جيلي أصفر.. مجموعة فيسبوكية لمناهضة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف حراس السيارات
لوطن
الرئيسية
ضد مول جيلي أصفر.. مجموعة فيسبوكية لمناهضة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف حراس السيارات

متابعة

دعا العديد من النشطاء المغاربة على شبكات التواصل الإجتماعي، إلى ضرورة تدخل السلطات من أجل الحد من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف حراس السيارات غير المرخصين، في مختلف الشوارع والأزقة على امتداد التراب الوطني.

وحسب تدوينات تم نشرها في مجموعة “ضد مول جيلي أصفر” على فيس بوك، والتي تضم أكثر من 217 ألف شخص، أكد العديد من المتدخلين أن حراس السيارات غير المرخصين أو كما يصفه النشطاء ب “باردين لكتاف” يمارسون الإبتزاز في حق السائقين كما ينعتون أصحاب السيارات بكلمات نابية في حالة رفضهم أداء الإتاوة، وذلك في تحد سافر للقرارات والقوانين جاري بها العمل.

ومن جانب آخر، أشار العديد من المواطنين أن ظاهرة احتلال الملك العمومي تعرف انتشاراً واسعاً في مختلف المدن والقرى المغربية، من طرف أشخاص مجهولين ومن ذوي السوابق العدلية، حيث ينصبون أنفسهم حراساً للسيارات والدراجات النارية بدون أي سند قانوني، كما يحددون تسعيرة خاصة بهم تتراوح بين “درهمين و 30 درهم ” وذلك حسب أهمية الموقع الجغرافي الذي يتمركزون فيه.

وفي ذات السياق، نبه المهتمين بالشأن القانوني أن المجالس الجماعية لها مسؤولية كبيرة في الموضوع، وأنها مساءلة تحت طائلة القانون عن الرخص التي تمنحها للغير من أجل تحصيل مقابل مادي عند ركن السيارات بالفضاءات العامة، كما أكدوا أنه ليس من حق المجالس الجماعية كراء الشوارع و الأزقة التي تدخل في نطاق الملك العمومي.

ومن الناحية القانونية، نص مشروع قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي تمت المصادقة عليه يوم 6 ماي 2021 من طرف مجلس الحكومة ونشر بالجريدة الرسمية، أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أوتملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى،لاسيما الحق في الأصل التجاري.

وهذا ما يشير إلى أن الأداء عن وقوف السيارات على جنبات الشوارع والساحات العمومية، أمر غير قانوني وقد يعرض رئيس الجماعة إلى المحاسبة في حالة تبث تورطه في تفويت الملك العام للجماعات ( الشوارع – الأزقة – الأرصفة ) إلى أشخاص أو شركات خاصة.

وتفاعلاً مع هذا القانون الجديد بادر المجلس الجماعي لكل من مدينتي المحمدية وإفران إلى إفراغ الشوراع من أصحاب ” الجيلي الأصفر” ، حيث قام المسؤولين بنشر لافتات في مختلف الشوارع من أجل إخبار عموم المواطنين بأن مواقف السيارات والدراجات أصبحت مجانية، وأنه لا يحق لأي شخص كيفما كان بمطالبتهم بأداء إتاوة ركن السيارات بالأماكن العامة.

وعلاقة بالموضوع، أكد محامي في مكالمة هاتفية مع هئية تحرير موقع “المغرب ميديا” أنه على المواطنين أن يدركوا أنه أصبح من الضروري التقدم بشكايات إلى السلطات المعنية، في حالة تعرضهم إلى عملية ابتزاز من طرف حراس السيارات بالأماكن العامة، وذلك لعدم قانونية القرارات المتعلقة بكراء الشوارع أو تحديد سعر الرسوم والأتاوى مقابل ركن السيارات، حتى لو كانت هذه القرارات صادرة عن رئيس الجماعة، لأنها تخالف ما جاء به القانون الجديد لنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بالجريدة الرسمية يوم 14 يوليوز 2021.

ومن أجل رفع كل لبس، أشار ذات المحامي، أنه من حق المجالس الجماعية أن تقوم بإنشاء مرائب خاصة بتجهيزات متطورة، يؤدي مستعملوها مقابلاً مادياً، بشرط عدم تواجدها ضمن الملك العام.

وفي هذا الإطار، تمكن أعضاء مجموعة “ضد مول جيلي أصفر” من رصد العديد من التجاوزات التي يقوم بها حراس السيارات أو “باردين لكتاف” في مختلف المدن المغربية، من أجل ابتزاز مستعملي السيارات، حيث يعمل النشطاء على تصوير وتوثيق المحادثة التي تدور بينهم وبين ” البلطجية” ليتم بثها لاحقاً في المجموعة، كما يحذرون عموم المواطنين من الأماكن السوداء التي تعرف تواجد أكثر من حارس، بالإضافة إلى تحديد الوجهات التي يتواجد فيها ” قطاع الطرق” الذين يفرضون على أصحاب السيارات أداء مبالغ مادية تصل إلى 30 درهم مقابل ركن عرباتهم، أو الذين يطلبون من السائقين ترك مفاتيح السيارة من أجل تغيير مكانها حسب الحاجة.

تابع Lwatan.com على

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق