حزب منيب يجر الحكومة للمحكمة الدستورية بسبب إجبارية جواز التلقيح

حزب منيب يجر الحكومة للمحكمة الدستورية بسبب إجبارية جواز التلقيح
لوطن
الرئيسية
حزب منيب يجر الحكومة للمحكمة الدستورية بسبب إجبارية جواز التلقيح

متابعة

اعتبر “الحزب الاشتراكي الموحد” أن القرار المتخذ من طرف الحكومة والقاضي بفرض توفر المواطنين على جواز التلقيح، “اتخذ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب المذكور، الذي قال إن “الدولة تواصل خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية من خلال إصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.

وطالب حزب “الشمعة”، المسؤولين بقطاعي الصحة والداخلية بـ”احترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ومنها كافة المعلومات حول الوباء”، محذرا من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال.

وخلص الاشتراكي الموحد، إلى مطالبة الحكومة بضرورة التراجع عن هذا “القرار المجحف”، معلنا توجهه إلى “المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية القرار المتخذ والسعي وراء إلغائه”، بحسب تعبير البلاغ.

يأتي ذلك، في الوقت الذي وضع فيه القرار الصادر عن الحكومة والقاضي بفرض جواز التلقيح النائبة البرلمانية والامين العامة لحزب الاشتراكي الموحد؛ نبيلة منيب، في موقف محرج، لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح بسبب موقفها الرافض للتلقيح، إذ أنها لم تطعم، حسب مصادر مقربة منها، بأية حقنة لحد الآن.

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق