حامي الدين يدلي بأول تعليق بعد التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية

حامي الدين يدلي بأول تعليق بعد التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية
لوطن
الرئيسية
حامي الدين يدلي بأول تعليق بعد التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية

لوطن – اعتبر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، قرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية ” فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

وقال حامي الدين في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي مساء الجمعة ( 23 يوليوز 2021)، إنه”في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.

وأضاف:” وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”.

ونبه حامي الدين كون السلطات الإدارية تناست أن ” غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”، مشددا على أننا ” أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

وكانت المحكمة الإدارية في الرباط، قررت اليوم الجمعة، رفض طلب حامي الدين إلغاء قرار السلطات الإدارية بالتشطيب على اسمه من اللوائح الانتخابية، هذا القرار الذي اتخذ من طرف اللجنة الإدارية بسبب تغييره مقر سكناه وعدم إخبار السلطات بذلك.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أوضح في مذكرة له حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللوائح الانتخابية المقيد فيها، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة، وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.

وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021، وستعتمد هذه اللوائح لإجراء الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق