المغرب يشرع في توسيع الجدار الأمني لخنق “البوليساريو” بتندوف

المغرب يشرع في توسيع الجدار الأمني لخنق “البوليساريو” بتندوف
لوطن
الرئيسية
المغرب يشرع في توسيع الجدار الأمني لخنق “البوليساريو” بتندوف

لم يكن بلاغ جبهة “البوليساريو” الانفصالية حول “العمليات القتالية” التي تزعم خوضها ضد الجيش المغربي والخاص بيوم الأحد 28 فبراير 2021، بلاغا عاديا، فهو بالرغم من اعتماده على نفس المبالغات الخطابية المعتادة في سابقيه، إلا أن الملاحظ هو تركيزه بشكل كبير على منطقة “تويزكي” الموجودة خارج المناطق الصحراوية “المتنازع عليها” حسب توصيف الأمم المتحدة، لكنه يشكل إحدى نقط مرور الجدار الأمني الذي أنشأه المغرب.

ويدعم تركيز البوليساريو على هذه المنطقة معطيات حصلت عليها “الصحيفة” مؤخرا، تفيد بأن القوات المسلحة الملكية بدأت عمليا تمديد الجدار الأمني انطلاقا من منطقة “تويزكي”، وتحديدا من مواقع “الأبعاج” و”طارف بوهندة” و”كرارة العربي” الموجودة شرق الجدار، ما يعني توسيع مناطق انتشارها باتجاه الحدود الجزائرية شرقا وباتجاه منطقة المحبس المحاذية لولاية تندوف، التي تحتضن قيادات الجبهة الانفصالية، جنوبا.

وتقع جماعة تويزكي بين جماعتي آسا شمالا والزاك جنوبا، وهي منطقة صحراوية نائية تابعة لجهة كلميم – واد نون ويقل عدد سكانها عن 6000 نسمة، لكنها تكتسب أهمية استراتيجية في مواجهة مسلحي البوليساريو لمرور الجدار الأمني من ترابها وقربها من جماعة المحبس، المنطقة الوحيدة من الأقاليم “المتنازع عليها” التي تملك حدودا مشتركة مع الجزائر، ويعني تحرك المغرب لتمديد الجدار بتويزكي أن الأمر سيشمل أيضا الزاك ثم المحبس.

وليست وسائل إعلام البوليساريو الوحيدة التي تركز على هذه المنطقة، فالمنابر الجزائرية بدورها صارت تنشر أخبارا حول ما تسميها “هجمات جيش التحرير العربي الصحراوي” هناك، على غرار صحيفة “الشروق” التي تحدثت يوم 23 فبراير الماضي عن “مقتل عدد هام” من الجنود المغاربة في تويزكي وإصابة آخرين، بالإضافة إلى “تدمير وسائل ومعدات” من بينها جرافتان، والمثير هو تأكيدها أن القوات المغربية “كانت تحاول بناء جدار رملي” في المنطقة المذكورة.

وفي حال ما إذا أتم المغرب توسيع الجدار الأمني شرقا في تويزكي والزاك والمحبس، فإن ذلك يعني إغلاق المنافذ على عناصر البوليساريو بشكل تام ومنعها من الوصول إلى المناطق العازلة خلف الجدار والتي تسميها الجبهة بـ”الأراضي المحررة”، في ظل إعلان الحكومة الموريتانية في يناير الماضي المصادقة على مشروع قانون يقضي بإنشاء مناطق دفاعية حساسة على طول حدودها الشمالية مع الأقاليم الصحراوية، ما يعني عمليا منع الانفصاليين من الوصول إلى الصحراء عبر ترابها.

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق