الداخلية تدخل على خط “مهاجمي المؤسسات الأمنية ” وتعلن تنديدها بما أسمته “الإدعاءات المغرضة

الداخلية تدخل على خط “مهاجمي المؤسسات الأمنية ” وتعلن تنديدها بما أسمته “الإدعاءات المغرضة
anmon
2020-12-09T12:29:55+00:00
الوطنية
الداخلية تدخل على خط “مهاجمي المؤسسات الأمنية ” وتعلن تنديدها بما أسمته “الإدعاءات المغرضة

لوطن.كوم

أعربت وزارة الداخلية عن تنديدها لما أسمته ب “الإدعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة الصادرة في حق مؤسسات أمنية وطنية وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها صدر يوم أمس الخميس، أنه “تم تسجيل لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الداخلية، إذ تعبر عن تنديدها المطلق ورفضها القاطع لمثل هذه الادعاءات المغرضة والتصريحات غير المسؤولة في حق مؤسسة مشهود لها بالكفاءة والمهنية والتفاني في سبيل خدمة الوطن والمواطنين، فإنها تستغرب من صدور ذلك عن أشخاص من المفروض فيهم أن يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن.

وإسترسل بلاغ وزارة الداخلية بالتأكيد على أن عمل جميع مكونات وزارة الداخلية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والمقتضيات القانونية، ويظل محكوما دائما بالمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، بما في ذلك الحرص على احترام حقوقهم وحرياتهم، التي تمثل بدون شك عنوانا للإختيار الديمقراطي الذي تبنته المملكة المغربية، والقائم على التزام الجميع بمبادئ دولة الحق والقانون، سواء في إطار ممارسة الحقوق أو التقيد بالواجبات.

من جهة أخرى أكد ذات المصدر في بلاغه المعمم على وسائل الإعلام المتوصل به من قبل جريدة “لوطن.كوم” على أن “المؤسسات القضائية بالمغرب كفيلة بضمان جميع الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلى جانب المؤسسات الدستورية التي أناط بها المشرع صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف، بدل الإصرار على هذا التحامل الممنهج، والافتقاد لروح المسؤولية والموضوعية، وتبخيس ما يتم تحقيقه من تقدم ومكاسب مشهود بها وطنيا ودوليا”.

وحسب متتبعين فإن البلاغ جاء بعد الخرجة الإعلامية للنقيب محمد زيان الأمين العام للحزب المغربي الحر، والتي وجه من خلال بث مباشر له على موقع التواصل الإجتماعي “الفايس بوك” والتي وجه من خلاله سلسلة من الإنتقادات اللاذعة لأجهزة أمن الدولة ، على خلفية تسريب شريط فيديو يوثق لوجود المشار في وضع مخل ..

لوطن.كوم تعيد نشر تصريح محمد زيان من خلال الرابط التالي

رابط مختصر
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتأكد من أننا نقدم لك أفضل تجربة على موقعنا. إذا تابعت استخدام هذا الموقع ، فسنفترض أنك سعيد به. إقرأ سياسة الخصوصية
موافق